الفاعل الأصلى فى جريمة الخطف

 لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن الثانى ساهم أيضاً مع الطاعن الأول فى الفعل المادى للخطف و أتى فعل التحيل على م اسلف بيانه و توافر فيه حكمة القصد الجنائى للجريمة - بوصفة فاعلاً أصلياً - للأدلة و الاعتبارات السائغة التى أوردها . و كان القانون يسوى بين الفاعل و الشريك فى جريمة الخطف و يعتبر مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء أرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره ، فإنه لا جدوى و لا وجه لما يثيره الطاعن الثانى نعياً على الحكم بقالة القصور فى استظهار و اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجريمة أو علمه بخطف المجنى عليه .

( الطعن رقم 1121 لسنة 46 ق  جلسة 1977/1/31 )

إن المادة 250 من قانون العقوبات تعاقب الخاطف سواء أباشر الخطف بنفسه أم بواسطة غيره . فإذا طبقت محكمة الموضوع هذه المادة على الشريك فى الخطف ، و لم تشر إلى مواد الاشتراك فلا يكون حكمها معيباً .

( الطعن رقم 1911 لسنة 7 ق  جلسة 1937/12/27 )