تفتيش السيارة
إن القيود الواردة على التفتيش تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة
فتحول دون تفتيشها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون ، طالما هى فى
حيازة أصحابها ، فإذا ما كانت خالية و كان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها
سقطت عنها هذه الحماية و جاز تفتيشها .
( الطعن رقم 926
لسنة 33 ق جلسة 1963/12/23 )
إن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية إنما هو التفتيش
الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن ، و ذلك
فيما عدا أحوال التلبس و الأحوال الأخرى التى أجاز لهم القانون ذلك بنصوص خاصة .
أما التفتيش الذى يقوم به رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم و جمع
الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة و لا يقتضى إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة
المساكن فغير محظور ، و يصح الاستشهاد به كدليل فى الدعوى . فالتفتيش الذى يقع فى
سيارة واقفة فى الطريق لا يحرمه القانون ، و الاستدلال به جائز .
( الطعن رقم 1527
لسنة 8 ق جلسة
1938/6/20 )
لا يجوز قانوناً تبرير التفتيش بمقولة إن المتهم كان فى حالة تلبس بجريمة
سرقة ما دام لم يكن هناك تحقيق عن واقعة السرقة المقول بها و لم يكن التفتيش
حاصلاً على أساس أن هناك جريمة سرقة ، بل على أساس وجود مادة مخدرة يراد ضبطها .
( الطعن رقم 1527
لسنة 8 ق جلسة 1938/6/20 )
ما دام الحكم قد أثبت أن تفتيش السيارة التى وجدت بها المادة المخدرة قد تم
برضاء صاحبها الذى كان بها وقت التفتيش فذلك يكون كافياً لصحة التفتيش و لا حاجة
معه للبحث عن رضاء أحد غيره ممن كانوا فى السيارة . و لا شأن لأحد من هؤلاء فى
الطعن على هذا التفتيش .
( الطعن رقم 95
لسنة 11 ق جلسة
1940/12/16 )
لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق و
فى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية و كان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها
عنها .
( الطعن رقم 1747
لسنة 29 ق جلسة
1960/4/4 )
من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها و لما كان الحكم قد أثبت أن السيارة فى
حيازة الطاعن و أنه قبيل الضبط كان يقودها و أوقفها قرب مسكنه وفتح حقيبتها و بدأ
يستخرج بعض محتوياتها " جركن " و من ثم يكون للطاعن صفة أصلية على
السيارة هى حيازته لها و فى أن يوجه إليه الإذن فى شأن تفتشيها ، و بهذا يكون
الإذن قد صدر سليماً من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح مما يجعل ما
أسفر عنه التفتيش دليلاً يصح الإسناد إليه فى الإدانة .
( الطعن رقم 1432
لسنة 57 ق جلسة
1987/10/22 )