صياغة الحكم
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ
فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان
مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة
بأركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فضلاً عن إشارته إلى نص القانون الذى
حكم بموجبه ، كان ذلك محققاً لحكم القانون .
( الطعن رقم 29282 لسنة 59
ق جلسة 1991/1/1
)
من
المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم فى بيان أقوال الطاعن
الثانى و المتهم . . . كافياً فى تفهم أقوالهما كان ذلك محققاً لحكم القانون و
يضحى النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 54 لسنة
60 ق جلسة
1991/1/15 )
لما
كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و
الظروف التى وقعت فيها و إذ كانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه و التى
لا يمارى الطاعن أن لها أصلها الصحيح فى أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى ما
رتبه الحكم عليه من مقارفة الطاعنين لجريمة التزوير التى دانهما بها فإن النعى فى
هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 86 لسنة 60
ق جلسة 1991/1/21
)
من
المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة،فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة كان ذلك محققا لحكم القانون .
( الطعن رقم 11519 لسنة
59 ق جلسة
1993/1/24 )
أن
القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف
التى وقعت فيها متى كان مجموع ما أورده الحكم-كما هو الحال فى الدعوى
المطروحة-كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك
محققا لحكم القانون كما به جرى نص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية.
( الطعن رقم 6860 لسنة 59
ق جلسة 1993/2/16 )
لما
كان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى
كان مجموع ما أورده الحكم-كما هو الحال فى الدعوى المطروحة-كافيا فى تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون، ويكون منعى
الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.
( الطعن رقم 10998 لسنة
60 ق جلسة 1993/2/24 )
لما
كان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال فى الدعوى
المطروحة ـ كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان
هذا محققا بعلم الجانى بأن لحكم القانون.
( الطعن رقم 17565 لسنة
61 ق جلسة
1993/5/5 )
من
المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.
( الطعن رقم 19153 لسنة 61
ق جلسة 1993/5/18 )
من
المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم ـ في الدعوى المطروحة
ـ كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون
محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة310 من قانون الإجراءات الجنائية.
( الطعن رقم 21264 لسنة 60
ق جلسة 1993/9/16
)
من
المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى
وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أوردة الحكم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة _ كافيا
لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم
القانون.
( الطعن رقم 6854 لسنة
62 ق جلسة 1994/3/8 )
من
المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التى وقعت فيها بل يكفى مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة.
( الطعن رقم 9434 لسنة
63 ق جلسة 1994/12/8 )
من
المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم
الواقعة وظروفها - كما هو الحال فى الدعوى المعروضة - كان ذلك محققا لحكم القانون
.
( الطعن رقم 25471 لسنة
62 ق جلسة
1994/12/12 )
من
المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى
الدعوى المطروحة - كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة
كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 171 لسنة
63 ق جلسة
1994/12/20 )