الدفع ببطلان
إجراءات التحقيق
لما كان الحكم
المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة و رد عليه فى قوله "
إن المحكمة تطمئن تماماً إلى التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة فى هذه
الدعوى ، و ترى أنها تمت فى حيدة كاملة ، و لا يوجد بالأوراق ما يشير إلى عدم حيدة
من قاموا على التحقيق فيها ، أما ما يثيره الدفاع من أن أحد المختصين قام بتمزيق
ورقتين من أوراق التحقيق ، فإنها و إن كانت تشير إلى عدم دقة المحقق ، إلا أنها لا
تدل على انحرافه بالتحقيق أو فقدانه لحيدته ، و من ثم تكون التحقيقات صحيحة ، و يكون
الدفع ببطلانها على غير سند من صحيح القانون " ، و كان ما أورده الحكم - على
النحو المار بيانه - يعد سائغاً و كافياً فى إطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة ،
و فى بيان وجه اقتناع المحكمة بصحتها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا
الشأن يكون على غير أساس .
(
الطعن رقم 199 لسنة
60 ق جلسة 1991/5/15 )
لما كان الحكم لم يأخذ فى أى موضع منه بما جاء بمحضر
جمع الاستدلالات فأنه لا جدوى من تعييب الحكم فى خصوص عدم الرد على الدفع ببطلان
الاستجواب طالما أن الحكم قد أخذ الطاعن باعترافه بتحقيقات النيابة وهو من عناصر
الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه.
(
الطعن رقم 11646 لسنة
61 ق جلسة 1993/3/9
)
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول فى إدانة الطاعن على
دليل مستمد من استجوابه بمحضر الضبط، وهو ما سوغت به المحكمة إطراحها الدفع ببطلان
استجوابه بذلك المحضر، فإنه لا جدوى مما ينعاه على الحكم فى هذا الشأن.
(
الطعن رقم 6496 لسنة
62 ق جلسة
1993/9/15 )
لما كانت الطاعنة لم تزعم أنها عينت محاميا عنها وقت
استجوابها أو أن محاميها تقديم للمحقق مقررا لحضور معها وقت هذا الاستجواب، فإن ما
تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد يكون على غير أساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد
عليه.
(
الطعن رقم 17861 لسنة 62
ق جلسة 1994/11/3 )