نقض الحكم
إذا كان ما أوردته المحكمة من وقائع لنفى قيام حالة الدفاع
الشرعى لدى الطاعن لا تتفق و ما ذكرته من الوقائع التى حصلتها من التحقيقات و
سطرتها فى صدر الحكم فإنه مع هذا التضارب لا يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق
القانون على حقيقة واقعة الدعوى لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم عنها و عدم
استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة و هذا يعيب الحكم بما
يوجب نقضه .
( الطعن رقم 276 لسنة 21 ق جلسة 1951/4/10 )
إن نقض الحكم بالنسبة
للمتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسئولين عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليتهما عن
التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التى دين بها الطاعن .
( الطعن رقم 1647 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/18 )
لا يفيد المتهمون فى
طلب نقض الحكم - أن المحكمة أضافت من تلقاء نفسها إلى وصف التهمة ظرف الترصد ، أو
أنها عاملتهم بالمادة 234 من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية باعتبار أن
الجنايتين مقترنتان ببعضهما برابطة الزمنية و أنهما وقعتا تحت تأثير ثورة نفسية
إجرامية واحدة - ما دام أن ظرف سبق الإصرار التى رفعت به الدعوى - و أثبت الحكم
توافره - و لم يتناوله المتهمون بأى مطعن - يكفى لتوقيع عقوبة الإعدام سواء
بالنسبة إلى الفاعل الأصلى أو الشريك .
( الطعن رقم
1003 لسنة 29 ق
جلسة 1960/3/15 )
لما كان القانون قد
أجاز فى المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام
محكمة النقض للنيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها كل فيما يختص
به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ،
و كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه " إذا حضر
المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم
السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى أمام
المحكمة ، و إذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ
المتحصلة كلها أو بعضها " فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى
غيبة المتهم و اعتباره كأن لم يكن ، و لما كان هذا البطلان الذى أصاب الحكم
الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط
هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ، و من ثم فإن الطعن المقدم من النيابة
العامة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه .
( الطعن رقم 6759 لسنة 59 ق جلسة 1991/12/17 )
لما كان ما يثيره
الطاعن بشأن التاريخ الذى وقعت فيه جريمة هتك العرض لا يؤثر فى سلامة الحكم طالما
لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى قد انقضت بمضى المدة .
( الطعن رقم
17668 لسنة 59 ق جلسة
1992/5/21 )