الدفع ببطلان أذن التسجيل
لما
كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن
بطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لعدم تسبيبه ، فإنه لا يقبل منه إثارة الدفع ببطلان
الإذن لهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع
و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض .
( الطعن رقم 61340 لسنة
59 ق
جلسة 1991/2/4 )
لما
كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتسجيل مثار الطعن
إنما أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط قسم مكافحة جرائم
الأموال العامة - طالب الأمر - و ما تضمنه من أسباب توطئه و تسويغاً لإصداره ، فإنه
بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه و بغير حاجة إلى
إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه ، و من ثم يكون هذا الأمر مسبباً فى حكم المادة
95 من قانون الإجراءات الجنائية التى لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، و يكون هذا الوجه
من النعى فى غير محله .
( الطعن رقم 61340 لسنة 59 ق جلسة
1991/2/4 (
الجدوى
من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان التسجيل والتفتيش ما دام البين
من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلي
دليل مستند من التسجيل والتفتيش المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد
من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهمين وهو دليل مستقل عن التسجيل والتفتيش فإن ما
يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
) الطعن رقم 6506 لسنة
62 ق جلسة 1993/12/15
(
إن ما
يثيره الطاعن من بطلان الإذن بتسجيل الأحاديث غير منتج فى الدعوى إذ الثابت من الحكم
المطعون فيه أنه استند فى إثبات التهمة فى حق الطاعن إلى أدلة ليس من بينها تسجيل الأحاديث
الذى تم نفاذاً الإذن النيابة ومن ثم فلم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع ببطلان ذلك
الإذن ـ على نحو ما فعل بأسباب سائغة.
) الطعن رقم 3006 لسنة 62
ق جلسة 1994/1/23 (