المستشار / محمد رزق الصعيدى ـ مستشار التحكيم الدولي - دورالتحكيم في عمليات الخصخصه والاستثمار

عزيزي الزائر
اهلا وسهلا بك في موقع المستشار القانوني / محمد رزق الصعيدي المحامي يتوجب عليك الدخول او التسجيل من اجل تصفح جيد للموقع
@ Lc.ucoz.com
اضغط هنا للدخول او التسجيل

http://upload.traidnt.net/upfiles/PPD12913.gif

قائمة الموقع

.: عدد زوار الموقع :.

طريقة الدخول

دورالتحكيم في عمليات الخصخصه والاستثمار
بقلم المستشار/محمد رزق الصعيدي 

توصف عملية الخصخصة اليوم بأنها ظاهرة عالمية،وهى تعنى نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص ويتم ذلك اما عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص.او تتوقف الدولة عن تقديم الخدمات التى كانت تقوم بها في السابق مباشرة وتعتمد على القطاع الخاص في تقديمها.وقد تزايد الأخذ بالخصخصة باعتبارها عنصرًا حاسمًا في عملية التحول الاقتصادي في جميع الدول الغنيه والفقيره على حد سواء، فقد طبقت برامج الخصخصه في كل من بريطانيا واليابان وهي دول صناعية غنيه، كما طبقت في مصر ونيوزلندا وشيلي. ووفقًا لتقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، فقد زادت الحكومات في العالم أجمع من بيع أنصبتها في الشركات العامة إلى القطاع الخاص، وبلغت قيمة حصيلة الخصخصة ما يفوق 10% ما تحقق قبل عشرة سنوات، أي ما يعادل 145 مليار دولار أمريكي، وتمت أكبر عملية بيع في إيطاليا، وقيمتها 14 مليار دولار تمثل 34.5% من حجم الأسهم في أكبر شركة عامة للكهرباء. أما بيانات البنك الدولي الصادرة في عام ألفين وعشره فتبين أن الخصخصة صارت اتجاهًا معروفًا خلال الربع قرن الماضية. فقد زاد عدد الدول التي طبقت برامج عمليات الخصخصة من 12 دولة في عام 1988 إلى أكثر من 140 دولة عام 2009. وقد كان لأدراج شرط التحكيم في عقود البيع والأستثمارالتى ابرمتها الحكومه المصريه دورا مهما في بث الثقه لدى المستثمرين وقد ذكرأحدث تقريرعن تقييم مناخ الاستثمار في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مصر قد أ حرزت نجاحاً في مجال تطوير سياسات الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية،وأشار التقرير إلي أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لمصر قد تضاعف أكثر من 12 مرة خلال الفترة من 2001 إلي 2006، حيث سجل 6.1 مليار دولار في العام المالي 2005\2006 ، ثم 9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2006\2007.فقد ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من 509 ملايين دولار عام 2000/2001 إلى 13.2 مليار دولار عام 2007/2008، قبل أن يهبط مرة أخرى إلى 6.8 مليار دولار عام 2009/2010.بسبب ظروف ركود الاقتصاد العالمي،والأزمه العالميه حيث هبط حجم الاستثمارات المتدفقة إلى الدول المتقدمة والنامية على السواء.
وبحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" الصادر عام 2010، فقد نجحت سوق الاستثمار المصرية في احتلال المركز الأول بين دول شمال إفريقيا، والمركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية، في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وأظهر تقرير آخر لتقييم مناخ الاستثمار في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن مصر حققت نجاحاً مبهراً في مجال تطوير سياسات الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية من خلال إزالة القيود الحمائية ببعض القطاعات والتي ساعدت على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار.
كما احتفظت مصر وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية للعام الرابع، بمكانتها ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً لبيئة الأعمال على مستوى العالم، حيث احتلت مصر المركز 106 في تقرير عام 2010 من بدلاً من المركز 165 في تقرير عام 2007. صحيح ان النصيب الأكبر لقطاع البترول ولكن مع ذلك، بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نهاية العام المالي الماضي 6.8 مليار دولار، واستحوذ قطاع البترول منها على 3.589 مليار دولار بما يمثل 53.1% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية غير البترولية نحو 3.168 مليار دولار خلال هذا العام، واستحوذ تأسيس الشركات الجديدة والتوسعات في الشركات القائمة خلال نفس العام المالي على نحو 2.69 مليار دولار بما يمثل 39.8% من صافي التدفقات.
وبلغت حصيلة طرح الشركات والأصول الإنتاجية في القطاعين الخاص والعام لغير المقيمين نحو 173.1 مليون دولار، بما يمثل 2.6% من صافي التدفقات، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات نحو 305.3 مليون دولار، بما يمثل 4.5% من صافي التدفقات.
فقد أثمر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة المصرية منذ عام 2004 عن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما في القطاعات غير البترولية (حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعي الصناعة و الخدمات من 30% في عام 2004 إلى 60% في عام 2006)، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي في مصر. وشملت الإصلاحات الاقتصادية في هذا الإطار (1) تذليل القيود أمام المستثمرين المصريين والأجانب، (2) إصلاح النظام الضريبي وخاصة بتخفيض ضريبة الشركات من 40% إلي 20%، (3) إصلاح النظام الجمركي ، (3) تأسيس وزارة متخصصة (وزارة الاستثمار) منوطة بتحسين مناخ الاستثمار وحفز الاستثمار الأجنبي المباشر، (4) وتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالاستثمار.مثل قانون التحكيم في الموادالمدنيه والتجاريه رقم27 لسنه1994, والقانون رقم 13لسنه2004بتعديل بعض احكام قانونى ضمانات وحوافز الأستثماررقم 8 لسنه1997, وسوق رأس المال الصادربالقانون رقم95لسنه1992, وفي إطار برنامج الإصلاح، تم تحرير قطاعات اقتصادية بالكامل – مثل القطاع الصناعي (باستثناء الصناعات الحربية)، القطاع المالي، وقطاع الاتصالات، كما تم تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الاستثمارات الجديدة بعد استحداث "نظام الشباك الواحد" الذي خفض المدة المطلوبة لتسجيل الشركات من 193 يوم إلي أسبوع واحد، مع تبسيط إجراءات تسجيل الأملاك والأراضي.
ولكن على الجانب الآخر توجد آثار سلبيه لعمليه الخصخصة لعل أهمها هو ما يتعرض له العمال والموظفون من فقدان وظائفهم أو وضع شروط مجحفة من قبل الإدارة الجديدة، وهنا بجب ان تلعب الحكومه دورًا مهما في تحديد مبادئ اساسيه للبيع،عند ابرام عقود البيع مثل ألا يكون هناك إضرار بالعمالة عند إجراء الخصخصة، وأن يتم استيعابهم بشروط مناسبة وعادلة أو ضمان حصولهم على مكافآت مناسبة. والسماح للعمال بشراء أسهم وماالى ذلك من ضمانات اساسيه وحيث تنص غالبيه هذه العقود على اللجوء الى التحكيم عند حدوث اي نزاع فلا بد من وضع تلك الشروط وصياغتها بوضوح حتى الذى نشأت اى منازعه فيكون التحكيم في صالحها وكذلك صياغه ترتيبات معقولة ومناسبة تمنع الشركه المباعه إلى القطاع الخاص من الاصطدام بالمصلحة العامة وعند إتمام عمليات البيع بالكامل ينبغي توفير الإطار السياسي المناسب لنقل الملكيه فمن الخطأ أن يتم البيع أو نقل ملكية القطاع العام دون دراسات وافية، فكثيرًا ما أدت القرارات الارتجالية وغير المتأنيه إلى بيع شركات بأقل من سعرها في السوق او إلى مجموعة من أصدقاء الحكومة، وكان ذلك فتحًا لباب من الفساد والرشاوى. كذلك التدرج في إتمام عملية الخصخصة يفضي إلى نتائج إيجابية، وفي المقابل التسرع يؤدي إلى كثير من الفشل في تحقيق الهدف المعلن من الخصخصة؛ لذلك نجد أن بريطانيا التي يضرب بها المثل في تجربة الخصخصة كانت انتقائية ومتدرجة، ولم تتعدَّ عمليات الخصخصة أصابع اليد خلال حكومة المحافظين التي تبنّت هذه السياسة في عهد رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر، في الوقت الذي بيعت فيه كل المؤسسات العامة بلا حدود وفي أي وقت في دول الاتحاد لسوفييتي السابق، وحسب تعبير أحد السياسيين في هذه البلاد فإن عمليات البيع والخصخصة كانت تتم كل ثلاث أو أربع ساعات. بينما نجد أن التجربة الصينية في الخصخصة كانت متدرجة وانتقائية في آن واحد.وكذلك تجربه ماليزيا الناجحة في الخصخصة والتى بدأت في 1982، وشملت أنجح عمليات الخصخصة شركة الخطوط الماليزية، ومجمع حاويات السفن بميناء "كلانغ"، فعند تحويل الخطوط الجوية الماليزية طرحت أسهمها للبيع، وفي الوقت نفسه عرض اكتتاب عام في أسهم جديدة، أما محطة الحاويات فبدأت ببيع الأصول المنقولة وإيجار الأصول الثابتة، وعقد إدارة للقطاع الخاص لمدة سنتين أعقبه بيع الأسهم للمواطنين الماليزيين. والدرس المستفاد من التجربة الماليزية أن الأدوات والسياسات التي استخدمت لإنجاز الخصخصة قد تم اختيارها بعناية، وهي تتراوح بين أكثر الأدوات شمولاً كتصفية المؤسسات العامة تمامًا، وبين أوسطها كبيع أسهم المؤسسة للعاملين وصغار المستثمرين، أو أقلها صرامة كإعادة تنظيم المؤسسة العامة إلى فروع صغيرة أو دمجها في مؤسسة كبيرة، والعناصر المؤثرة في اختيار الوسيلة مرتبطة بالهدف من برنامج الخصخصة، والوضع المالي للمؤسسة العامة، وإمكانية حشد وتعبئة موارد القطاع الخاص، والظروف السياسية المواتية.إن عملية الخصخصه في ضوء الدروس المستفادة لا بد منها لدعم الأستثمار والنشاط الخاص ولإطلاق المبادرات الفردية في مصر، ليس على الصعيد الاقتصادي فقط، وإنما لتشمل النواحي الاجتماعية والسياسية، فلا احد يُنْكر دور الخصخصة إذا استوفت شروط نجاحها في تقليل عدم التوازن المالي الذي تعاني منه مصر. ولكن ينبغي الأستفاده من حصيله بيع شركات القطاع العام تلك في انشاء مشروعات استثماريه او تنمويه او قوميه اخري وليس تبديدها في تسوية مديونيات الحكومه الخارجية ـ والتي جاءت في جزء كبير منها بسبب الإنفاق الحكومي ببذخ على مؤتمرات ومهرجانات وسيارات فارهه للوزارء ومسئولي الحكومه ـ و تدمير المشروعات الإنتاجية التى كانت أحد مصادر الدخل القومي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية بصورة لم تعد تجدي نفعا معها أية محاولات إنقاذ أخرى. ولعلاج ذلك لابد من مراعاه الأتي :
1- عدم تمادي الدولة في الرفاهية متمثلا فى الإنفاق علي النواحي الخدمية دون الإنفاق على عمل مصانع ومشروعات انتاجيه تدر دخلا للدولة.
2- وضع خطة قومية تلتزم بها الوزارات تتمثل في تنظيم شئون خريج الجامعات والاستفادة من طاقاتهم والاهتمام بالتعليم المهني والتقني وربط الخدمات بالناحية الانتاجية والتقليل من النواحي التجميلية طالما ان الميزانية لا تسمح.
3-ضرورة أن نوازن بين الإيرادات والمصروفات لأنها موطن الخلل، حيث أن الإيرادات دائما لا تغطي المصروفات فتلجأ الحكومة إلي طباعة أوراق نقدية غير مغطاة أو اصدار السندات لسد الفجوة.
4-تقليل المصروفات العامة وإن الشماعة التى تعلق الحكومة عليها فشلها والمتمثلة في زيادة السكان ليست كذلك والا ماذا تفعل الصين والهند وماليزيا.

.: عدد زوار الموقع :.






أختر لغة الموقع من هنا
تحميل صور مدى الحياة

بحث



أصدقاء الموقع
  • جروب مستشارك القانوني
  • صفحتنا على الفيس بوك
  • لجنة تنمية الموارد البشرية للمحامين
  • الموقع الرسمي للاستاذ سامح عاشور 
  • دليل المحاكم المصرية
  • موقع وزارة الداخليه
  • منتدى رسالة المحاماه
  • موقع شاهد اي مكان في العالم 
  •  دليل سفارات جميع الدول في مصر
  • دليل الخدمـات العاجلة
  • دليل خدمة الارقام المختصرة
  • اعرف عمرك وتفاصيل عن حياتك 
  • تحديد القبلة
  • اوقات الصلاة في بلاد العالم 
  • الاعجاز العلمي في القران الكريم 
  • شكوي في جهاز حماية المستهلك
  • موقع تشكيل اللغه العربيه 
  • موقع تحويل ملفات word2007
  • كيفية توثيق الشهادات من الخارجية 
  • لمعرفه الوقت والمسافات بين الدول طيران