المستشار الدكتور / محمد الصعيدى . الموقع الرسمي - تفتيش السيارة
أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | تفتيش السيارة | التسجيل | دخول ** ** **

تفتيش السيارة

 

إن القيود الواردة على التفتيش تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون ، طالما هى فى حيازة أصحابها ، فإذا ما كانت خالية و كان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها سقطت عنها هذه الحماية و جاز تفتيشها .

( الطعن رقم 926 لسنة 33 ق  جلسة 1963/12/23 )

 

إن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن ، و ذلك فيما عدا أحوال التلبس و الأحوال الأخرى التى أجاز لهم القانون ذلك بنصوص خاصة . أما التفتيش الذى يقوم به رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم و جمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة و لا يقتضى إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة المساكن فغير محظور ، و يصح الاستشهاد به كدليل فى الدعوى . فالتفتيش الذى يقع فى سيارة واقفة فى الطريق لا يحرمه القانون ، و الاستدلال به جائز .

( الطعن رقم  1527   لسنة  8  ق  جلسة 1938/6/20  )

 

لا يجوز قانوناً تبرير التفتيش بمقولة إن المتهم كان فى حالة تلبس بجريمة سرقة ما دام لم يكن هناك تحقيق عن واقعة السرقة المقول بها و لم يكن التفتيش حاصلاً على أساس أن هناك جريمة سرقة ، بل على أساس وجود مادة مخدرة يراد ضبطها .

( الطعن رقم 1527 لسنة 8 ق  جلسة 1938/6/20 )

 

ما دام الحكم قد أثبت أن تفتيش السيارة التى وجدت بها المادة المخدرة قد تم برضاء صاحبها الذى كان بها وقت التفتيش فذلك يكون كافياً لصحة التفتيش و لا حاجة معه للبحث عن رضاء أحد غيره ممن كانوا فى السيارة . و لا شأن لأحد من هؤلاء فى الطعن على هذا التفتيش .

( الطعن رقم  95   لسنة  11  ق  جلسة 1940/12/16  )

 

لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق و فى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية و كان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها .

( الطعن رقم  1747   لسنة  29  ق  جلسة 1960/4/4  )

 

من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها و لما كان الحكم قد أثبت أن السيارة فى حيازة الطاعن و أنه قبيل الضبط كان يقودها و أوقفها قرب مسكنه وفتح حقيبتها و بدأ يستخرج بعض محتوياتها " جركن " و من ثم يكون للطاعن صفة أصلية على السيارة هى حيازته لها و فى أن يوجه إليه الإذن فى شأن تفتشيها ، و بهذا يكون الإذن قد صدر سليماً من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح مما يجعل ما أسفر عنه التفتيش دليلاً يصح الإسناد إليه فى الإدانة .

( الطعن رقم  1432   لسنة  57  ق  جلسة 1987/10/22  )

 

****