المستشار الدكتور / محمد الصعيدى . الموقع الرسمي - صاحب الحق فى التمسك بالدفع
أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | صاحب الحق فى التمسك بالدفع | التسجيل | دخول ** ** **

صاحب الحق فى التمسك بالدفع

 من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفاع لا حق لوجود الصفة فيه .

(  الطعن رقم  1325   لسنة 53   ق جلسة  1983/10/4  )

إذ كان القرار رقم 323 لسنة 1959 قد صدر فى 2 من مايو سنة 1959 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 من أبريل سنة 1956 و نص فى مادته الرابعة على أن تؤخذ العينات لتحليلها و فحصها طبقاً لأحكام القرار رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة تنفيذاً للقانون رقم 48 لسنة 1941 ، و كان هذا القرار قد نص فى المادة الخامسة منه على بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد له ، فإن ذلك - على ما أولته محكمة النقض - لا يقيد المحاكم ، لأن القرار المذكور تجاوز بهذا النص السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 و قرار مجلس الوزراء فى 4 من أبريل سنة 1956 و يبقى لهذه المحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هى إليه دون التفات لهذا الجزاء الذى جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقريره .                                   

(  الطعن رقم  1384   لسنة 38   ق جلسة  1969/1/13  )

من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .

(  الطعن رقم  5522   لسنة  59  ق جلسة  1989/12/25  )

لا يكفى أن المدافع عن الطاعن الثانى قد أبدى فى مرافعته أن المتهم ليس مذكورا فى الإذن، إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان القبض والتفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .

(  الطعن رقم   4718  لسنة  60  ق جلسة  1992/7/13  )

من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محكمة جنائية معينة وكان البين من المفردات المضمومة أن الحكم الصادر فى الجنحة رقم _ سنة _ لم يصبح نهائياً بعد أن قد صدر من محكمة أول درجة حضورياً اعتباريا ولم يعلن بعد للطاعنة، وان كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى تلك الجنحة فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة فى هذا الشأن فى غير محله.

(  الطعن رقم   16080  لسنة  59  ق جلسة 1992/4/13   )

 

 

****