الدفع بالجهل
بالقانون
إن العلم
بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له يفترض فى حق الكافة ، و من ثم
فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفى القصد الجنائى .
(
الطعن رقم 2020 لسنة 38
ق جلسة 1969/2/10 )
من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من
أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه
تحرى تحرياً كافياً و أن اعتقاده الذى أعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباباً
معقولة ، و هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية
الجنائية و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول
الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا
وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية : أولاً : إذا أرتكب الفعل تنفيذاً
لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو أعتقد أنها واجبة عليه . ثانياً : إذا
حسنت نيته و أرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو أعتقد أن إجرائه من
اختصاصه و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و
التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما
أورد فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل
أرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . و كان دفاع الطاعن بحسن نيته لا
ينهض بمجردة سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال
الشخصية الذى يحرم الجمع بين الزوجة و والدتها . ما دام لم يقوم الدليل القاطع على
أنه تحرى تحرياً كافياً و أن اعتقاده الذى أعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت
له أسباباً معقولة تبرر له هذا الاعتقاد - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن إذ أنه لم
يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك - و من ثم يكون ما ينعاه على الحكم فى هذا
الخصوص بعيداً عن محجة الصواب .
(
الطعن رقم 1851 لسنة 59
ق جلسة 1989/10/9 )
من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط فى فهم نصوصه لا
يعدم القصد الجنائى باعتبار أن العلم بالقانون و فهمه على وجه الصحيح أمر مفترض فى
الناس كافة ، و إن كان هذا الافتراض يخالف الواقع فى بعض الأحيان - بيد أنه افتراض
تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن
العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له مفترض فى حق الكافة ، و من
ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائى .
(
الطعن رقم 7588 لسنة 53
ق جلسة 1985/3/28 )
من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن
يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن اعتقاده
الذى أعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة و هذا هو المعول
عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من
مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون
أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى
الأحوال الآتية " أولاً " إذا أرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من
رئيس وجبت عليه إطاعته أو أعتقد أنها واجبة عليه " ثانياً " إذا حسنت نيته
أرتكب فعلاً تنفيذاً لم أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من اختصاصه و على
كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه
كان يعتقد مشروعيته و أن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما قرر فى المادة
60 من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل أرتكب بنية
سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، و إذا كانت الطاعنة لم تدع فى دفاعها أمام
محكمة الموضوع أو فى أسباب طعنها بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر على المرأة
الجمع بين زوجين و أنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعاً و الأسباب المعقولة
التى تبرر لديها هذا الاعتقاد ، و قد أثبت الحكم فى حقها أنها باشرت عقد الزواج مع
علمها بأنها زوجة لآخر و ما زالت فى عصمته و أخفت هذه الواقعة عن المأذون و قررت
بخلوها من الموانع الشرعية و قدمت له إشهاد طلاقها من زوج سابق و قررت بانتهاء
عدتها منه شرعاً و عدم زواجها من آخر بعده و هو ما رددته فى اعترافها بالتحقيقات و
بجلسة المحاكمة و بررت ذلك بانقطاع أخبار زوجها عنها و حاجتها إلى موافقة الزوج
الجديد على سفرها إلى الخارج فإن ما أورده الحكم من ذلك يتضمن فى ذاته الرد على
دعوى الطاعنة بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية
فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الشأن.
(
الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/20
)