الدفع بنفى
التهمة
لما كان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم
تواجده بمكان الحادث و أنه لم يرتكب الجريمة و أن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفى
التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستاهل رداً طالما كان الرد عليها
مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم
تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما أستخلصه من
وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات
دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .
(
الطعن رقم 14490 لسنة 59
ق جلسة 10/12/1989 )
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى
لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
(
الطعن رقم 5941 لسنة 55 ق جلسة 2/2/1986 )
إن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل
رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
(
الطعن رقم 4074 لسنة 56 ق جلسة 20/11/1986 )
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى
لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
(
الطعن رقم 3869 لسنة 56
ق جلسة 11/1/1987 )
لما كان الحكم المطعون فيه - فضلاً عما أورده من أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت الاتهام فى حق الطاعن الثانى -
قد عرض لما قام عليه دفاعه من نفى صلته بالحادث ، و ما أثاره من أن المجنى عليه
ذكر أن من أسهم فى ارتكابه مع الطاعن الأول و المتهم الحدث هو شخص يدعى
............ و أنه يوجد شخص بهذا الإسم من أبناء قريته ، و أطرحه اطمئنانا منه
إلى ما ساقه من أدلة الثبوت ، و ما جاء باعترافات الطاعن الأول و المتهم الحدث
بالنسبة له ، و إلى أن المجنى عليه و إن أخطأ فى ذكر أسمه بما قاله من أنه يدعى
............. ، و هو ما يرجع إلى أنه ليس من أهالى بلدته و غير معروف لديه بالاسم
، إلا أنه وصف الملابس العسكرية التى كان يرتديها و التى ضبطت بعد فى ذلك فى منزله
، فضلاً عن أنه دليل على صحة ما ادعاه من وجود شخص آخر ينطبق عليه ما جاء بأقوال
المجنى عليه ، و إذ كان ما أورده الحكم على هذا السياق كافياً و سائغاً فى الرد
على دفاع الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل
الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها
من محكمة النقض .
(
الطعن رقم 366 لسنة 60 ق جلسة 11/4/1991 )
نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا - تستأهل
رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من
أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن
يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى
المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها
أنه أطرحها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من
قرائن على عدم اقترافه الجريمة و أن الاتهام ملفق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً
فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و استنباط - معتقدها
و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(
الطعن رقم 116 لسنة 60
ق جلسة 5/5/1991 )
من المقرر أن الدفع بنفى التهمة ليس من الدفوع الجوهرية
التى يتعين على الحكم أن يرد عليها استقلالا بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً
من الأدلة التى أستند عليها الحكم فى الإدانة ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا
الخصوص يكون غير سديد .
(
الطعن رقم 466 لسنة
60 ق جلسة 7/11/1991 )
من المقر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى
لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
(
الطعن رقم 259 لسنه 61 ق جلسة 8/10/1992 )
نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل
ردا طالما كان الرد عليها من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(
الطعن رقم 19153 لسنة 61
ق جلسة 18/5/1993 )
النعى بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بأنه لم يقم
بزراعة النباتات المضبوطة وأنها تنمو تلقائيا، مردودا عليه بأن نفى التهمة من أوجه
الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت
التى أوردها الحكم.
(
الطعن رقم 23136 لسنة 61 ق جلسة 16/11/1993 )
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي
لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
( الطعن
رقم 104 لسنة 62 ق جلسة 13/13/1993 )
لما كان دفاع الطاعن بأنه لم يتقاض أية مبالغ من
المحكوم عليهما الآخرين ولا مصلحة له فى مقارفة الجرائم المسندة إليه، إنما يتصل
بالباعث على ارتكاب الجريمة، وهو ليس من أركانها أو عناصرها، ومن ثم فلا ينال من
سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له، وما أوردته فى الشأن هو مما يسوغ به الرد عليه.
(
الطعن رقم 23842 لسنة 61
ق جلسة 20/12/1993 )
لما كان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث مردودا بأن
نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها
مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم- كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - ومن
ثم فإن يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل
وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض.
(
الطعن رقم 950 لسنة 62
ق جلسة 22/12/1993 )
لما كان النعى بالتفات الحكم عن دفاع - الطاعن بعدم
ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردودا بأن نفى التهمة من اوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى
أوردها الحكم، هذا إلى انه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد
الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم
ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها أنه
اطراحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن الصدد لا يعدو أن
يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(
الطعن رقم 24657 لسنة 62
ق جلسة 22/12/1994)
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى
لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من الأدلة التى أوردها الحكم والتى من
شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها.
(
الطعن رقم 46343 لسنة 59
ق جلسة 12/10/1993 )