الدفع بشيوع
التهمة
الدفع بشيوع
التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل رداً خاصاً ، بل إن فى قضاء المحكمة
بإدانة الطاعنين استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحه .
(
الطعن رقم 300 لسنة 33 ق جلسة
1963/6/17 )
الدفع بشيوع التهمة من وجوه الدفاع الموضوعية التى لا
تلتزم المحكمة بالتصدى لها إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم
.
(
الطعن رقم 1239 لسنة 35 ق جلسة 1965/12/28 )
الدفع بشيوع الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى
لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، إذ الرد عليه يستفاد دلالة من أدلة الثبوت
السائغة التى أوردها الحكم .
(
الطعن رقم 177 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/3 )
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التى لا تستأهل من
المحكمة رداً خاصاً إذ فى قضائها بإدانة المتهم استنادا إلى أدلة الثبوت التى
أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها له .
(
الطعن رقم 561 لسنة 38 ق جلسة 1968/6/17 )
من المقرر أنه و إن كان الدفع بشيوع التهمة هو من
الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة
الثبوت التى تطمئن إليهما ، إلا إنها متى تعرضت للرد عليه تعين عليها أن تلتزم
الوقائع الثابتة فى الدعوى و أن يكون لما تورده أصل ثابت فى الأوراق . و لما كان
ما نقله الحكم عن محضر المعاينة لا أصل له فى الأوراق ، و كانت المحكمة قد عولت
عليه فى قضائها بإدانة الطاعن ، فإن الحكم يكون قد أنطوى على خطأ فى الإسناد .
(
الطعن رقم 1005 لسنة 38 ق جلسة 1968/10/14 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع
الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات
التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .
(
الطعن رقم 464 لسنة 42 ق جلسة
1972/6/5 )
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التى لا تستأهل من
المحكمة رداً خاصاً ، إذ فى قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التى
أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها له .
(
الطعن رقم 928 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/19 )
الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من
الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة
الإثبات التى تطمئن إليها .
(
الطعن رقم 1919 لسنة 45 ق جلسة
1975/11/17 )
إن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع التى لا تستأهل من
المحكمة رداً خاصاً إذ فى قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التى
أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها له .
(
الطعن رقم 448 لسنة 46 ق جلسة 1976/10/3 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع
الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات
التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحه .
(
الطعن رقم 1097 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/30 )
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام و الدفع بشيوع
التهمة هما من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً
صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى
يوردها الحكم .
(
الطعن رقم 729 لسنة 47 ق جلسة 1977/12/5 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع
الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات
التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
(
الطعن رقم 2123 لسنة 49 ق جلسة
1980/12/29 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة و تلفيقها من الدفوع
الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت
التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .
(
الطعن رقم 2670 لسنة 50 ق جلسة 1981/6/10 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع
الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات
التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحه .
(
الطعن رقم 8941 لسنة 50 ق جلسة
1981/4/7 )
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا
تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها
بما يفيد إطراحه .
(
الطعن رقم 2170 لسنة 51 ق جلسة
1981/11/4 )
لما كان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية
التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من
القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن
فى هذا الشأن من قالة القصور يكون فى غير محله .
(
الطعن رقم 4714 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/7 )
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعى لا يستوجب
رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و
ذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن و أطرحته فى منطق
سائغ .
(
الطعن رقم 1881 لسنة 53 ق جلسة 1983/11/17 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم
سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً
خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها ،
و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بإدانة الطاعن على ما يثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة
سائغة لها أصلها فى الأوراق و تتفق و الاقتضاء العقلى و المنطقى ، و كان الطاعن لا
ينازع فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة ، فإن منعاه فى هذا يكون غير سديد .
(
الطعن رقم 806 لسنة 59 ق جلسة 1989/4/13 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع
الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت
التى تطمئن إليها .
(
الطعن رقم 1877 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/19 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع
الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت
التى تطمئن إليها .
(
الطعن رقم 2819 لسنة 59 ق جلسة
1989/10/16 )
من المقرر أن الدفاع بشيوع التهمة هو من الدفوع
الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت
التى تطمئن إليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أستقر فى عقيدة
و وجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على جوهر الأفيون المضبوط تأسيساً على
أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق و تتفق و الاقتضاء العقلى ، فإن ما يثيره الطاعن
فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
(
الطعن رقم 2323 لسنة 54 ق جلسة
1985/1/14 )
إن الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية
التى يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة إلى أدلة الثبوت التى يوردها
الحكم .
(
الطعن رقم 5923 لسنة 54 ق جلسة 1985/5/8 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله لمعاينة
السيارة - التى أبان أن الطاعن كان - يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها
الخلفية - و ثبت من معاينة السيارة - المضبوطة أنها صالحة للاستعمال و أنه يستحيل
فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة و أن المتهم - الطاعن - يسيطر
عليها سيطرة تامة و لا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه ، كما رد صراحة على
ما أثاره دفاع الطاعن من أنه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله : " و
حيث أن الثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن السيارة المضبوطة مملوكة له و لم يقل
فى دفاعه أن أحداً آخر يستعملها و من ثم فإن ما أثاره الدفاع من أن آخرين يستعملون
السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل و إن ما ذكر بمحضر التحريات من أن
السيارة تستخدم فى نقل و توزيع المخدرات التى وصلت إلى المتهم و آخرين لا يتعين
معه بالضرورة أن الآخرين يستعملونها بأنفسهم و واقع الحال فى الدعوى الماثلة إن
المتهم هو الذى يستعملها بمفرده هذا و قد قرر أنه هو الذى قام بفتح حقيبة السيارة
لرجال الشرطة عندما أمروه بذلك و هذا ينفى ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت
مغلقة بدون مفتاح و قد تأكد ذلك أيضاً من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة و
ثبت منها استحالة فتح الحقيبة بدون مفتاحها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أقام
قضاءه ، على ما أستقر فى عقيدة و وجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر
المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً - على النحو
المتقدم بيانه - فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه .
(
الطعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 1985/5/27 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع
الموضوعية التى لا تستلزم من محكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات
التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .
(
الطعن رقم 1912 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/12 )
إن الإدعاء بشيوع التهمة هو من الأمور الموضوعية التى
لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .
(
الطعن رقم 2568 لسنة 55 ق جلسة 1986/2/3 )
لما كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية
التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدله الإثبات التى
تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
(
الطعن رقم 1952 لسنة 56 ق جلسة 1986/5/15 )
لما كان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم
هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من
أدلة الإثبات التى تطمئن إليها . و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به
من أدلة لا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و كان استخلاصها
سائغاً و فيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها و يؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها
الحكم ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .
(
الطعن رقم 3464 لسنة 57 ق جلسة 1988/1/3 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع
الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورد من أدلة الإثبات
التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير
سديد .
(
الطعن رقم 584 لسنة 58 ق جلسة 1988/4/21 )
الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا
- تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء
بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .
(
الطعن رقم 116 لسنة 60 ق جلسة
1991/5/5 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية
التى تستلزم من المحكمة رداً صريحاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن
إليها بما يفيد إطراحها .
(
الطعن رقم 241 لسنة 60 ق جلسة 1991/3/6 )
من المقرر أن الدفاع بشيوع التهمة هو من الدفوع
الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت
التى تطمئن إليها .
(
الطعن رقم 194 لسنة 60 ق جلسة
1991/3/7 )
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو
المدافع عنه لم يدفع الاتهام بما يثيره فى طعنه من شيوع الاتهام، وكان هذا الدفع
من الدفوع الموضوعية التى كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها
تتطلب تحقيقا ولا يسوغ إثارة الجدل فى شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن
النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
(
الطعن رقم 18504 لسنة 60 ق جلسة
1992/3/2 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعى
لا يستوجب ردا على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها
الحكم .
(
الطعن رقم 864 لسنة 61 ق جلسة 1992/10/22 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة دفع موضوعى لا يستوجب
ردا على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(
الطعن رقم 23136 لسنة 61 ق جلسة 1993/11/16 )
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن
لم يثر ما يبديه فى طعنه من شيوع الاتهام بينه وبين المحكوم عليه الأول، وكان هذا
الدفاع من الدفوع الموضوعية التى كان عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع، فإنه لا
يسوغ له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان النعى بالتفات الحكم عن دفاع
الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفى التهمه من أوجه
الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت
التى أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا.
(
الطعن رقم 23842 لسنة 61 ق جلسة 1993/12/20 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع
الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت
التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحه.
(
الطعن رقم 1349 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/23 )
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفعاً موضوعياً لا يتوجب
رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإن
النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
(
الطعن رقم 3473 لسنة 62 ق جلسة 1994/2/2 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية
التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن
إليها بما يفيد اطراحها، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على
ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط، تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى
الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى والمنطقى، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون
فى غير محله.
(
الطعن رقم 3784 لسنة 62 ق جلسة
1994/2/6 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع
الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها
.
( الطعن
رقم 5299 لسنة 62 ق جلسة
1994/4/5 )
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع
أمام محكمة الموضوع بشيوع التهمة ومن ثم فلا يجوز النعى عليها إغفالها الرد على
دفاع لم يثر أمامها، وكان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التى تستوجب فى
الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا
إلى أدلة الثبوت التى أوردها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل
موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز أثارته أمام محكمة
النقض.
(
الطعن رقم 19615 لسنة 62 ق جلسة 1994/9/26 )