الدفع بعدم الاختصاص
لما كان نعى الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان
الضبط والذى هو فى حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكانى لضابط الواقعة مردودا بأنه
لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانيا بضبطه وكانت
مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه فى هذا الخصوص فلا يجوز
له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه
يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
(
الطعن رقم 1792 لسنة 61 ق جلسة 1992/11/15 )
من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن
كان يتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع
به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضى فيه
من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة بالحكم
بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى.
(
الطعن رقم6070 لسنة61 ق جلسة1993/10/5)